- من مكتب بلا طربيزة ولا كرسي، وعربة مستأجرة للوزير إلى نجاح (76.3) ٪،.. أبو الكرام يروي ملحمة استعادة التعليم بالولاية.
أبو الكرام : - نعم، بنيات التعليم كانت هي الأكثر تدميرًا بين كافة المؤسسات بالولاية، وهكذا استعدنا العملية التعليمية بصورة أقرب للممتازة، وفي زمن قياسي ووجيز، بدعم متصل من الوالي وحكومته وكل هذه الجهات، والصحافة وقفت معنا وقفات كبيرة ومشرفة.
- المليشيا الإرهابية قصدت بهذا الدمار أن تستهدف أهلنا في تعليم أبنائهم، بلا أي وازع من قيم، فهؤلاء مجرد (أوباش) وأناس (مُؤجرين).
- أنا راضٍ بامتياز عن النتيجة التي أحرزتها الولاية في الشهادة السودانية، فخمسة من طلابنا دخلوا قائمة الشرف، وقد أحرز المئات نسبة 90 ٪ وما فوق، فيما نال الآلاف نسبًا ما بين 89 ٪ إلى 80 ٪، علمًا أن هذا التميز كان مقسمًا وموزعًا ومشاعًا بين المحليات (الثمانية)، ولم يكن حكرًا على محليات أو جغرافيا أو مدارس بعينها، وهذا أعظم ما في هذه النتيجة.
- أشعر بالرضا تجاه ما تم إنجازه في كافة الملفات خلال الفترة الماضية، ولكن التقييم النهائي متروك للرأي العام وللصحافة المنصفة، وما عندي أي إجابة جاهزة للرد على هذا السؤال!!
- لأسباب معروفة.. فهناك نقصًا في عدد المعلمين بالولاية، ووزارة المالية عبر الوالي، كانت قد عينت لنا (2000 معلمًا وموظفًا)، خلال هذا العام، ونتوقع تعيين (10) آلاف معلم ومعلمة، بتمويل من المركز، خلال المدى المنظور، فهذا هو الحل الجذري لسد العجز.
- الفترة التعويضية للعام الدراسي المفقود ستنتهي في أكتوبر القادم، وتندمج الولاية في التقويم الموحد، وهذا حدث مهم.
- اكتملت كافة ترتيباتنا لانعقاد امتحانات الشهادة الابتدائية، بعد عشرة أيام من الآن، علمًا أن الوزارة في الامتحانات السابقة، كانت قد جهزت مركزًا حتى تتمكن طالبة واحدة (في الباكستان) من الجلوس للامتحانات، وفي يوغندا تم تمكين الطلاب من أداء الامتحانات باللغة الإنجليزية (خلال ساعات)، بعد أن كانت موضوعة باللغة العربية.
- ما كان ممكنًا أصلًا أن يستجيب المعلمون للإضراب (في بداية العام الدراسي الحالي)، وراءه (قحت وتأسيس وصمود)، رغم أن لهم رواتب عالقة، وكافة متأخراتهم، بحسب حديث متكرر للأخ الوالي، ستُجدول خلال الموازنة الجديدة.
- سنتواصل مع الوزارة الاتحادية ومع سكرتارية الامتحانات.. لإيجاد حل لمشكلة عدد من طلابنا، حتى يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية القادمة، فطمأنوهم.
“* المساهمات، وهذا اسمها وليست رسومًا”، تقررها المجالس التربوية بالمدارس.. فنحن كوزارة لسنا طرفًا فيها بالمرة، إلا في هذا الإطار.